Réponse:
AR
© Amnesty International
الحد من الأسلحة
ن تجارة السلاح المتهورة تدمر حياة الناس. فالأسلحة والذخائر يتم إنتاجها وبيعها بكميات كبيرة بدرجة صادمة.
في كل عام يتم إنتاج 12 مليار رصاصة؛ أي ما يكاد يكفي لقتل كل شخص في العالم مرتين. وفي كل يوم يُقتل الآلاف من الناس، ويُصابون ويُجبرون على الفرار من ديارهم بسبب العنف باستخدام الأسلحة النارية والنزاعات المسلحة.
منذ أكثر من خمس سنوات بدأ سريان معاهدة تجارة الأسلحة العالمية لتفرض قواعد صارمة لتنظيم عمليات نقل الأسلحة الدولية. لكن تجارة الأسلحة على المستوى العالمي ما زالت تتسع وتواصل تأجيج انتهاكات حقوق الإنسان؛ وذلك لأن بعضاً من أكبر الدول المصدرة للأسلحة مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية لم تصادق على المعاهدة. بل إن بعض الدول التي صادقت على هذه المعاهدة لا تلتزم بها، فتقوم بعمليات نقل الأسلحة والذخيرة إلى أماكن تتسم بخطر إمكانية استخدام تلك الأسلحة والذخائر لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة.
وعادة ما يكون المدنيون هم من يقع على عاتقهم عبء الصراعات الحديثة؛ فالأسلحة المختلفة مثل المدفعية والهاون والقنابل والصواريخ الموجهة تدمر المستشفيات والمنازل والأسواق ووسائل النقل، وتدفع بالناجين إلى الفقر؛ أي أنها تؤدي إلى تدمير حياة الناس. وتلك هي تكلفة تجارة الأسلحة غير الخاضعة للتنظيم.
إن تجارة الأسلحة غير المسؤولة تؤثر على من يعيشون داخل وخارج مناطق النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية. فالعنف باستخدام الأسلحة النارية يعد مأساة يومية تؤثر على أناس كثيرين في مختلف أنحاء العالم، لا تعيش الغالبية العظمى منهم في مناطق النزاع. حيث يموت أكثر من 500 شخص على مستوى العالم يومياً بسبب العنف المرتكب بالأسلحة النارية.
لذلك تناضل منظمة العفو الدولية من أجل إيقاف التدفق غير المنظم لجميع أنواع الأسلحة، من الأسلحة اليدوية غير المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الطائرات المقاتلة في اليمن أو سوريا.
